"الأقاليم الصحراوية ليست تحت "احتالل عسكري
لقد استُعملت كلمة "احتلال" مرتين في إشارة للأقاليم الصحراوية ضمن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنتي 1979 و1980. وبالرغم من أن المفردة لم تُستعمل مجدداً منذئذ، فإنها قد وردت في أحكام قضائية صادرة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا في استنتاجات مضرة بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية. في هذا السياق ستتطرق هذه الورقة أولاً لواقع القانون والنظام الدوليين قصد التمييز بين احتلال إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وبين احتلال إقليم واقع تحت سيادة دولة، علماً بأن هذا لا يغير في شيء الاستنتاج الذي يفيد بأنه لم يقع "احتلال عسكري" في الأقاليم الصحراوية.
بعدها سنمعن النظر في السياق الذي استُعملت فيه كلمة "احتلال" ضمن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سنقف في هذه الورقة على الأسباب التي لم تترك أمام المحاكم خياراً آخر سوى استعمال هذه الكلمة الاستثنائية. وبالاستناد إلى أمثلة أخرى منها الاستعمال الطائش لهذه الكلمة سنة 2016 من طرف الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، والجدل الذي أثاره استعمال نفس الكلمة في 2020 من طرف جنوب أفريقيا، سنخلص إلى أن هذه المفردة لم تُستعمل كمصطلح قانوني بل أسيء استعمالها لأغراض سياسية أو أيديولوجية.