الدول ومستقبل الديمقراطية
تواصلت فعاليات المؤتمر السنوي "الحوارات الأطلسية" المنعقدة هذا العام الأول من دجنبر بجلسة حول "الدول ومستقبل الديمقراطية". وركزت المناقشة، التي أدارها محمد لوليشكي، باحث بارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على وضع الديمقراطية في مناطق مختلفة من حوض المحيط الأطلسي، والتدابير المتخذة لإصلاحها وتنشيطها، والبدائل الممكنة لنموذج لا يزال يعتبر أفضل صيغة للحكامة.
وقد أوضحت السنغالية بينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي للمرأة والسلام والأمن، أن أزمة كوفيد-19 طرحت العديد من الأسئلة وكشفت عن عدة ثغرات "إن الدول الغربية، التي يُنظر إليها على أنها أكثر ديمقراطية ولديها أنظمة حكم قوية وتحترم حقوق الإنسان، أظهرت نفسها غير مستعدة لمواجهة فيروس كوفيد-19. في حين تبنت الدول التي يُنظر إليها على أنها استبدادية تدابير احتواء مدروسة لحماية المواطنين. لا تزال الدول الاسكندنافية التي لم تطبق الاحتواء ودعت إلى المسؤولية الفردية قيد الفحص لمعرفة نتائجها ... والدرس الذي يجب تعلمه من كوفيد-19 هو أنه لا يمكن لأي دولة إعطاء دروس لدولة أخرى" ففي رأيها، يجب أن يستند مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل" إلى أربعة مجالات رئيسية تتجاوز الانتخابات: "القيادة، والاستثمار في رأس المال البشري، والثقة والتعاون متعدد الأطراف ".
وفيما يتعلق بأفريقيا، أشارت بينيتا ديوب إلى أن "الشباب نفد صبرهم، وإلى آفات الشعبوية والقومية، إضافة إلى الإرهاب. أفريقيا بحاجة إلى إسكات البنادق. كل خمس سنوات، يندلع صراع جديد فيعاد النظر في كل ما حصل من تقدم. قارتنا غنية جدا وعلينا محاربة الفساد. تتعطل الديمقراطيات في العديد من البلدان بسبب عدم تلبية احتياجات وحقوق السكان"
من جانبها، تحدثت تريشا شيتي، مؤسسة حركة "شي ساي" في الهند بأن "العالم يبدأ وينتهي في أمريكا، وخاصة في واشنطن ونيويورك. فبصفتي هندية، أعرف مدى هشاشة الديمقراطية. بلدنا، الأكبر والأكثر شبابا في العالم، لم يعد ديمقراطياً. فشل قادتنا في تجسيد "نحن الشعب" في قلب الديمقراطية. إن نظام الأغلبية والشعبوية والإسلاموفوبيا، إذا لم يتم الاعتراف بهم على هذا النحو، سيقودون رئيسنا نحو أوتوقراطية تقنية من النوع الروسي أو الصيني. "
وقال إغناسيو والكر ، وزير خارجية الشيلي السابق ، إن "الموجة الشعبوية والقومية لا تزال تظهر كأكبر تهديد للمؤسسات الديمقراطية. لكن يبقى السؤال الكبير هو معرفة نوع العلاقة التي ستسود بين الولايات المتحدة والصين. سيكون هذا حاسما. نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن اتجاهات معينة في الصين، مثل الدور المتزايد للحزب الشيوعي والدولة، ونهاية فترة العشر سنوات لمنصب الرئيس الانتخابي، والسيطرة التكنولوجية على خصوصية الناس، إلخ. لتجنب حرب باردة جديدة، لن يضطر جو بايدن إلى العودة إلى حقبة ما قبل ترامب فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا استعادة التحالف حول القيم الغربية للديمقراطية والسلام بدءًا من أوروبا ".
و في إشارة إلى المكان المحدد لقارته، أكد إغناسيو والكر أن "أمريكا اللاتينية غير موجودة، فنحن موجودون تحت رادار العلاقات الدولية، لكن يمكننا التغلب على المسار الذي يقودنا نحو الرداءة بسبب انتهاء طفرة المواد الأولية 2003-13".
يعتقد توماس ريختر(ألمانيا) مدير" أفيزا بارتنرز" في برلين وبروكسل، أن "خسارة الغرب لنفوذه أمر طبيعي، بسبب الازدهار الاقتصادي للقوى الأخرى، لكن قيمه مقاومة بطبيعتها. نحن نواجه عددًا هائلاً من التحديات، لكن السياسيين يفكرون في الانتخابات القادمة، وليس على المدى البعيد".
وتابع قائلا أن الديمقراطية "يمكن أن يكون لها مستقبل عظيم، والسؤال هو ما إذا كانت المؤسسات الحالية مناسبة لعصرنا. فسرعة استجابتها حاسمة، وإذا كان ردنا بطيئا جدا فإننا سنفقد الثقة. أشعر أن القادة فقدوا القدرة على إجراء حوار مفتوح مع المواطنين حول ما يحتاجون إليه. سنشهد تجديد الديمقراطية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين ما تزال قيمهما الأساسية قوية".
التعاون العالمي بغية حل الأزمات العالمية
تواصلت فعاليات " الحوارات الأطلسية" المنعقدة في إطار دورة هذا العام الافتراضية في الثاني من دجنبر بجلسة حول "التعاون العالمي بغية حل الأزمات العالمية". وقد انصب النقاش، الذي تولى إدارته السيد إيان ليسر، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي في ظل أزمة جائحة كوفيد 19. وتم التطرق في هذا الصدد إلى عديد من القضايا من ضمنها نظام تعدد الأطراف ووضعية المؤسسات القائمة في مواجهة أزمة عالمية.
وفي معرض حديثها، أوضحت السيدة برونوين بروتون ، مديرة البرامج والدراسات في المجلس الأطلسي ، أن الولايات المتحدة سوف "تعيد الاتصال بالعالم" ، ولكن سيكون "من الصعب عليها أن تلعب دورًا عالميًا ، خاصة في إفريقيا ، بسبب المجهود الذي سيتم بذله في الولايات المتحدة في إطار محاربة فيروس كورونا. وبالتالي سيتعين على السيد جو بايدن التعامل مع استنزاف طاقة المواطنين الأمريكيين أمام الدور العالمي للولايات المتحدة ".
لن يعود الدور العالمي للولايات المتحدة إلى سابق عهده
ترى السيدة برونوين بروتون أن هكذا وضعا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا في حد ذاته. "فمن المؤكد أن تطور حركات التمرد في أفريقيا سيحظى باهتمام أقل من ذي قبل، لكنني لست مقتنعة بأن تآكل رغبة الولايات المتحدة للعب دور شرطي العالم سيكون خبرا سيئا: فقد قمنا في بعض الأحيان بتأجيج دوامة النزاعات بدلاً من حلها كما هو الشأن في الصومال وإثيوبيا على سبيل المثال. إذا ركزنا على التجارة، فسيكون بمقدورنا أن نفعل شيئًا أكثر فائدة ".
إن إعادة تشكيل النظام العالمي يجب أن يأخذ في الاعتبار عودة الولايات المتحدة إلى حظيرة المؤسسات المتعددة الأطراف، في سياق يتسم بالتغير. " لقد اعتمدت -ولفترة طويلة جدا- الدول الأوروبية والأفريقية على الولايات المتحدة، التي لم تعد تكثرت على صعد عدة بتبوؤ دورها القديم. وفي أعقاب التغيرات المناخية، بات من الضروري إيجاد طريقة لتقدم الدول النامية على شغل دور أكبر في طاولة المفاوضات. إذا رغبنا أن تنخرط الدول الأفريقية في الإجراءات التي سيتم اتخاذها، فسيتعين عليها أن تتولى مقاليد الأمور. فهناك أزمة ثقة في فكرة القيادة الأوروبية والأمريكية. لقد تم تشويه أفكار الديمقراطية والسوق الحرة. ومن ثم بتنا بحاجة إلى إعادة تشكيل العالم على نحو جذري باستحضار مزيد من الفاعلين ".
أما بالنسبة لباولو ماجري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) ، " لقد خلفت ـجائحة كوفيد 19 أثرا بالغا: فقد تقهقر الفقر على مدى ثلاثة عقود ، إلا أنه عاد للارتفاع في الأشهر الأخيرة. إن إعادة توازن القوة العالمية حدى بالصين إلى اللحاق بالركب، وعلى نحو أسرع عقب أزمة كوفيد. فالانكفاء على الذات والاقتصار على ما يحدث داخل الحدود هو تحدٍ ماثل أمام أوروبا وأمريكا على حد سواء، حيث لا نعرف متى ستنحسر عواصفنا الداخلية، كما قد يتبين لنا لاحقا أنها كانت موجات تسونامي عصفت بأماكن أخرى، وارتدت علينا أيضا "
يشكل تكاثر المؤسسات عائقا
في معرض تحليله أقر السيد باولو ماكري "بالحاجة الجلية لإعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ فلفت إلى خطر تناسل المؤسسات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين، "والتي تعتبر إما ضيقة للغاية أو أوسع من أن تجد أرضية مشتركة. ففكرة إحداث مجموعة العشرة آخذة في التبلور، وهو نادٍ للديمقراطيات يستبعد الصين وروسيا. وفي الغضون، لم نعد نعرف من يتولى ماذا. لقد أصبحت مجموعة العشرين نوعًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع جميع مشاكل العالم، حتى تلك التي لا تملك سلطة اتخاذ القرار بشأنها - مثل عدم المساواة، وهي أمور تتعلق بالسياسة المحلية. إنه يسعنا التحدث عن أي شيء، ولكن علينا أن نحاول تحديد أربع أو خمس أولويات، حيث يمكن لمجموعة العشرين أن يكون لها أثر ملموس ".
وردا على سؤال حول رغبة الصين في السلطة، أجاب السيد تشو يويوان ، الزميل الأول في معاهد شنغهاي للدراسات الدولية ، " إن العالم اليوم يجد نفسه من دون دولة عظيمة رائدة ، كما يشهد على تنامي التعاون الإقليمي والاستقلال الذاتي في ظل غياب التعاون العالمي. وجراء أزمة كوفيد، أدركت البلدان أنه يتوجب عليها الاعتماد على الذات وسلاسل التوريد الخاصة بها، حيث باتت دول مثل الولايات المتحدة واليابان تشجع الجهود الصناعية". كما وصف السيد تشو يويان الصين بأنها "أكثر انفتاحا على العالم من ذي قبل". إن نظاما متعدد الأطراف "جديدا ومرنا" هو الآن آخذ في التنامي، كما هو الشأن أيضا بالنسبة ل "الدينامية الإقليمية".
"دولة الرفاه في الجنوب الكبير: هل هي عودة الغائب الكبير؟"
تواصلت فعاليات "محادثات حوارات الأطلسي" المنعقدة في إطار دورة هذا العام الافتراضية يوم 3 دجنبر 2020 بجلسة حول موضوع "دولة الرفاه في الجنوب الكبير: هل هي عودة الغائب الكبير؟". وقد أشرف الصحفي والمقاول ومؤسس هيئة ترو إي تراس، السيد كلود غرونيتسكي، على تسيير أعمال هذه الجلسة التي تطرقت لموضوع عودة النقاش حول دولة الرفاه إلى الواجهة ومكانتها في سياق الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19.
وقد ذكر رئيس منتدى باماكو، السيد عبد الله كوليبالي (مالي): "ينبغي دائما وضع الأمور في سياقها من أجل الوصول إلى حلول، حيث لم يكن واقع تنفيذ دولة الرفاه في بلدان الشمال مماثلا بالضرورة لواقع دول الجنوب". وأوضح بالقول: "لقد كشفت الأزمة وجود سوء في الحكامة، لأنها عندما ضربت العالم، وجدنا أنفسنا أمام نقص مهول في البنيات الصحية وفي الأشخاص المدربين والمؤهلين القادرين على مواجهة تدفقات المرضى". وواصل: "تبدأ دولة الرفاه بدولة عادلة، دولة استراتيجية، دولة تخطط، ودولة تنفذ، دولة تهتم بشؤون الفئات المعوزة والمستضعفة".
وأقر رئيس مصرف التنمية في ولاية ميناس جيرايس، السيد سيرجيو سوشودولسكي (البرازيل): "لقد اتضح بالملموس أن على الدول الوطنية والجهات أن تكون قادرة على الوفاء بحاجيات السكان". وأضاف: "نحن أمام فرصة سانحة لتسريع تنفيذ نموذج إنمائي جديد، نموذج إيجابي ومستدام وعادل"، رغم ذلك يبقى السؤال مطروحا حول "القدرات التي ينبغي على الدولة تعبئتها لضمان الموارد اللازمة للنهوض بالانتقال نحو نموذج إنمائي مستدام في الجنوب الشامل؟" ثم أكد: "يمكن أن تكون المصارف الإنمائية ضمن الفاعلين الأساسيين في إعادة بناء النماذج المعاصرة لدولة الرفاه وأن تتأقلم مع التحديات والفرص الخاصة بالدول السائرة في طريق النمو"، وأضاف: "يتعين على الدول الوطنية والحكومات استغلال مؤهلاتها إلى أقصى حد، على اعتبارها فاعلة نشيطة في التنمية ولها إمكانية النفاذ إلى آليات المصارف وغيرها من البرامج وفق نموذج أحدث وقائم على الرقمنة".
ولاحظت مؤسسة ورئيسة لايدي إكسبيرينس، السيدة باتريسيا أهاندا (فرنسا): "سمحت هذه الأزمة بعودة قوية لمفاهيم كنا نعتقدها ولت دون رجعة، وأصبحت متجاوزة أو طوباوية، على غرار دولة الرفاه والدخل الأساسي على مستوى العالم أو التغطية الصحية الشاملة". وأشارت أن هذه الأزمة "سمحت بإعادة النظر في مفهومي المعوزين والفقر، وأدت إلى تدنيس مفهوم دولة الرفاه"، ثم أضافت أنه "يجب أن يستفيد الجميع من دولة الرفاه، لأن الجميع يمكن أن يجد نفسه أمام صعوبات، ويضع هذا الأمر الدولة أمام مسؤولياتها في فرنسا وفي دول أخرى كبلدان الجنوب". كما أقرت: "من المهم أن تضطلع الدولة بدور الحماية، وأن يطلب المواطنون من الدولة قيادة جهود الحماية الاجتماعية والحماية الجسدية والحماية العقلية".
كما تطرح هذه الأزمة على هذا النحو "سؤال المساواة بين الجنسين والريادة النسائية"، وكذا "أسلوب الريادة ونمط الحكامة" الواجب تبنيه.
وذكر الباحث البارز في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، السيد عبد الحق باسو، "خلال الأزمات، على غرار أزمة كوفيد 19، يسيطر الرعب على الجميع، وتتجه أنظار الكل صوب الدولة، لأنه لا توجد بنيات أخرى غير الدولة قادرة على جمع الموارد وإحداث الخدمات الضرورية وتعبئة الناس، مع وجود حجر وسهر مجموع المصالح المختصة على تطبيقه". وقال هذا الخبير المتخصص في القضايا الأمنية: "نتحدث في ظل كوفيد 19 عن عودة الدولة، لا دولة الرفاه، ولكن الدولة، لأن الدولة هي الملجأ الوحيد في مواجهة هذه الأزمة".
وأشار "بذلت الدولة جهودا جبارة لتدبير هذه الأزمة آنيا، وأيضا لاستخلاص الدروس الكفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود" لأن الجميع يتجه "نحو الدولة في مثل هذه الأوضاع".
وأقر خبير تنمية القطاع الخاص في إينابيل، السيد عادل المدني (بلجيكا) أننا نتجه اليوم صوب "إجماع عالمي متزايد حول ضرورة ضمان نفاذ الجميع إلى الحماية الاجتماعية على اعتبارها منفعة عامة عالمية". ويمكن في رأيه ملاحظة "ثلاثة إشكاليات رئيسية ذات صلة بالحماية الاجتماعية ودور دولة الرفاه". وتحيل الملاحظة الأولى على "استمرار الاقتصاد غير المهيكل الذي يعد أحد المشاكل القائمة، حيث تكون قدرة عمال الاقتصاد غير المهيكل على سداد الإسهامات بانتظام محدودة، ولذلك سيسمح الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل بتعزيز موارد هذه الدول".
وتتصل الملاحظة الثانية "بنقص التغطية الناجمة عن نقص التمويل في البلدان الشريكة التي لا تتعدى النفقات العمومية المخصصة فيها للقضايا الاجتماعية 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، وأخيرا "تفاقم هشاشة السكان وضعفهم بسبب أزمة كوفيد 19".
ويقترح التعاون "استجابة على ثلاثة مراحل" أولها "الاستجابة الصحية، حيث تنكب إينابيل على سلاسل توريد الأدوية الأساسية وتجهيزات وقاية العاملين في الخطوط الأمامية، وكذا التزويد بالأوكسيجين الطبي"، وثانيها "الأمن الغذائي"، وثالثها "تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، الذي تترجم إلى جهود دعم الشركات المحلية من أجل دعم الأنظمة وتحفيز الحلول المبتكرة".
كما تطرق عادل المدني للتحدي الواعد المتصل "ببرامج التحويلات المالية الأقل كلفة والأكثر سرعة" والتي تسمح "للمستفيدين بإعادة ضخ هذه الأموال في الاقتصاد المحلي". وقد اكتسبت هذه البرامج "أهمية في أجندة المانحين، وأضحى لها بعد استراتيجي" في جهود تقليص الفقر، كما مكنت أيضا "من الاستثمار في أصول إنتاجية وتقوية مشروعية الدولة عبر دعم تنفيذها".